صلحیه

صلحیه . [ ص ُ حی ی َ ] (ص نسبی، اِ) (اصطلاح قضائی ) صلحیه یا محکمه ٔ صلح . دادگاهی از دادگاههای عمومی دادگستری است که حدود صلاحیت آن از بدو پیدایش تا امروز تغییرات فراوانی یافته ودر سازمان دادگستری امروز بنام دادگاه بخش خوانده میشود. این دادگاه بیشتر بمنظور سازش بین مترافعین تأسیس گردیده است . متین دفتری سابقه ٔ تاریخی این دادگاه را چنین نوشته است : محکمه ٔ صلح بنگاهی است که پیشینه ٔ تاریخی آن در کشورهای اروپا قابل توجه است . در امپراتوری روم شرقی (بیزانس ) مأمورینی به نام Defensoreirvitatis وجود داشتند همچنین قوم معروف بفرنگ هم به اصطلاح امروز دارای ریش سفیدانی بودند Gentenarius که اختلافات مردم را با اصول کدخدامنشی حل و فصل می کردند. در قرن هیجدهم میلادی در هلند [ نیز ] قضاتی برای اصلاح ذات البین مردم گماشته بودند. همچنین از سال ١٣٠٢ م . در دیوانخانه ٔ پاریس معروف به شاتله، قضاتی بودند که باید هفته ای چند بار خود را در اختیار مردم گذاشته و دعاوی کوچک آنها را رسیدگی و فصل می کردند. مجلس اصنافی فرانسه که در دوره ٔ استبداد وجود داشت و در آغاز انقلاب تبدیل به مجلس مؤسسان گردید، از پادشاهان فرانسه درخواست ایجاد محکمه ٔ صلح را می کرد ودر سال ١٧٩٠ م . موفق شد قانون تأسیس محاکم صلح را بگذراند. مجلس مؤسسان فرانسه انتخاب امنای صلح را به آرای عمومی مردم واگذارد و مقرر داشت که آنها سیارباشند، یعنی در حوزه ٔ خود سرکشی کرده و به داد کسانی که مورد تعدی واقع شده و دسترسی به مصادر امور ندارند برسند. اسم و عنوان امین صلح را از انگلستان اقتباس کردند؛ ولی البته امنای صلح در انگلستان از حیث صلاحیت و شخصیت با امنای صلح فرانسه اختلاف دارند. امنای صلح انگلیس از بین ملاکین انتخاب میشوند و مأموریت آنها منحصر به تعقیب امور کیفری است و موظف هم نیستند. مؤسسان فرانسه نمی خواستند امنای صلح نه تنها در دعاوی کوچک قاضی باشند، بلکه از تولید دعاوی بزرگ نیز بوسیله ٔ اصلاح بین مردم جلوگیری کنند؛ البته این انتظارات چندان برآورده نشد. در عین حال، امروز در فرانسه امنای صلح اهمیت خاصی دارند و تدریجاً مرجعیت آنان در امور قضائی و اداری توسعه یافته و از حیث شرایط استخدامی از سایر مأموران قضائی جدا هستند و درحوزه ٔ خود (کانتون ) طرف شور و اعتماد مردم می باشند و در همه ٔ کانتونها از بین معتمدین محل به فرمان رئیس جمهور دو نفر امین صلح علی البدل انتخاب می شود که در موقع غیبت امین صلح به کارهای مردم رسیدگی می کنند.صلحیه در فرانسه جزء دادگاههای اختصاصی بشمار میرودنه دادگاه عمومی . (آئین دادرسی مدنی ج ١ صص ٣٣-٣٤). صلحیه در ایران : سابقه ٔ تاریخی صلحیه یا محکمه ٔ صلح در ایران ازسال ١٣٢٨ هَ . ق . شروع میشود، زیرا در این تاریخ قانون اصول تشکیلات عدلیه چنین محکمه ای را پیش بینی کرده و ماده ٔ ٢٠٨ قانون موقتی مزبور درباره ٔ صلاحیت محکمه ٔ صلح در امور جزائی چنین مقرر میدارد: محاکم صلحیه به کلیه ٔ خلافها و همچنین به جنحه های کوچک رسیدگی کرده قطع و فصل می نماید. لهذا فقط اموری به محاکم صلحیه راجع است که مجازات آن بیش از یک ماه حبس نبوده و در موارد عرفی بیش از پنجاه تومان جزای نقدی نداشته باشد. و در ماده ٔ ٢٠٩ همین قانون بعض دعاوی راجعه ٔ به محکمه ٔ صلح را چنین بیان میکنند: محکمه ٔ صلحیه در یکی از موارد ذیل شروع به رسیدگی میکند: ١- موجب شکایت اشخاص بواسطه ٔ ضرر و زیانی که از جرم به آنان واردآمده . ٢- بموجب اخبار کمیسریهای نظمیه و مأمورین رسمی . ٣- در موارد جرم مشهور. و اصولاً در تأسیس محاکم صلح و تغییراتی که در آن بموجبی پیش آمده، یک مطلب همیشه مورد نظر بود و آن این است که محاکم مزبور قبل از آنکه یک محکمه ٔ قانونی قضائی باشد، یک مؤسسه ای است برای سازش بین مترافعین و جلوگیری از پیدایش دعوی یا حل دعوی بطور کدخدامنشی، و این اصل همواره در آئین رسیدگی دادگاههای مزبور مقرر و معمول بوده است ... متین دفتری تاریخ محاکم صلح را چنین می نویسد: در ایران، محاکم صلح بموجب قانون اصول تشکیلات عدلیه ١٣٢٩ هَ . ق . در شهرها و در مراکز بلوکات تأسیس گردید.محکمه ٔ صلح عبارت بود از امین صلح و یک نفر فقیه موسوم به حاکم صلح برای امور شرعی . امنای صلح برای رسیدگی دائمی، محل معینی داشتند و مقرر بود که در مواردلازم به محل وقوع دعوی رفته و در محل رسیدگی بنمایند. محاکم صلح در تحت نظارت اداره ٔ مدعیان عمومی و وزیر عدلیه قرار گرفته بود. نظر به کثرت عده ٔ دعاوی کوچک و وسعت قلمرو کشور و بودن فواصل زیاد بین شهرها و مراکز بلوکات و فراهم نبودن موجبات تشکیل محاکم بدایت، ایجاد محاکم صلح از ابتدا مورد توجه مخصوص واقع شده و حتی بموجب قانون جوزا ١٣٠٢ محاکم صلح با صلاحیت نامحدود بوجود آمد که قائم مقام محاکم بدایت باشند وقانون اصول محاکمات جزائی نیز در نقاطی که مستنطق نباشد، سمت قائم مقامی مستنطق برای امنای صلح قائل گردید. اصلاحاتی که قانون اصول تشکیلات ١٣٠٧ نسبت به محاکم صلح بعمل آورد از این قرار است : الف - نصاب مدعی به در محاکم صلح از چهارهزار ریال به پنج هزار ریال و درنقاطی که در مقر صلحیه محکمه ٔ ابتدائی تشکیل نشده، نصاب صلحیه به ده هزار ریال ترقی داده شد. ب - در نقاطی که محکمه ٔ صلحیه وجود ندارد، محکمه ٔ ابتدائی در کارهای صلحیه نیز رسیدگی خواهد کرد. این وظیفه را ممکن است عضو علی البدل محکمه ٔ بدایت تصدی نماید. ج - برای رسیدگی به دعاویی که مدعی به بیش از دویست ریال نیست اعم از منقول و غیرمنقول و همچنین برای رسیدگی به دعاوی خلافی به وزارت عدلیه اجازه داد محاکم صلح مخصوصی تأسیس نماید موسوم به محکمه ٔ صلح ناحیه که احکام آن قطعی و غیرقابل استیناف بود و در نقاطی که در مقر صلح ناحیه صلح محدود یا محکمه ٔ بدایت تشکیل نشده، حد نصاب مدعی به صلح ناحیه را یکهزار ریال قرار داد؛ ولی استیناف از احکامی که محکوم به بیش از دویست ریال باشد جائز دانست . احتیاج مبرم شهرها و بلوکات کشور به محاکم صلح و عدم موفقیت وزارت دادگستری در بسیاری از آنها بتشکیل صلحیه بواسطه ٔ اشکالات استخدامی و مالی و در عین حال منع مداخله ٔ مأمورین غیر قضائی در دعاوی مردم مطابق ماده ٔ ١٣٠قانون مجازات و مداخله ٔ آنها بحکم ضرورت تولید یک بحران قضائی در کشور نموده بود که وزارت دادگستری برای رفع آن ناچار شد در سال ١٣٠٩ قانونی بگذراند موسوم به قانون مأمورین صلح که بموجب آن وزارت دادگستری مجاز شده است به هر نایب الحکومة (به اصطلاح امروز بخشدار) که شایسته بداند سمت مأموریت صلح دهد و بخشداران از حیث این سمت مسؤول وزارت دادگستری و در صورت تخلف از مقررات تابع دادگاههای اداری آن خواهند بود.مأمور صلح در دعاوی مدنی که خواسته ٔ آن بیش از دویست ریال نیست، رسیدگی کرده حکم دهد و حکم او غیرقابل استیناف است . و در دعاوی که میزان خواسته از دویست ریال بیشتر باشد و از پنج هزار ریال تجاوز نکند، مأمور صلح امر را ارجاع به داوری مینماید. از حکمی که مأمور صلح طبق رأی داور صادر مینماید میتوان استیناف داد و مرجع استینافی آن محکمه ٔ بدایتی است که مأمور صلح در حوزه ٔ آن مأموریت دارد. در این قانون صلاحیت مأمور صلح در امور کیفری هم معین شده ... اگرچه از این قانون در عمل بواسطه ٔ عدم شایستگی علمی اکثر بخشداران که به سمت مأمور صلح معین میشوند، نتیجه ٔ رضایت بخشی حاصل نشده و مساعی وزارت دادگستری در ارشادآنها عقیم مانده است و وظایف بخشداران هم بموجب قانون تقسیمات کشور مصوب ١٣١٦ و قانون عمران زیاد شد و دیگر فراغتی برای امور قضائی ساکنین بخش خود ندارند؛باز مادام که سازمان قضائی در تمام بخشهای کشور کامل نشده بحکم آنکه وجود ناقص بهتر از عدم صرف است، قانون آئین دادرسی مدنی در مورد مأمورین صلح رویه ٔ تجاهل را اتخاذ کرده، یعنی به فرض اینکه هر زمان سازمان قضائی کشور تکمیل شد، قانون ١٣٠٩ بلاموضوع مانده و عملاً از اعتبار خواهد افتاد، خود را بوجود مأمورین صلح آشنا نکرده و نسبت به صلاحیت آنها سکوت اختیار نموده است . در سال ١٣١٥ که در سازمان قضائی تجدید نظری بعمل آمد، باز صلحیه مورد توجه مخصوص واقع گردید. «نصاب مدعی به از اول فروردین ١٣١٦ در محاکم صلحیه ده هزار ریال و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ٔ ابتدائی تشکیل نشده، نصاب صلحیه بیست هزار ریال » تعیین و نیزمقرر گردید که محکمه ٔ صلحیه ممکن است دارای شعب و عضو علی البدل باشد، در این صورت وزارت عدلیه میتواند به اقتضای محل حوزه ٔ محکمه ٔ صلح را بین شعب آن تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب فرق بگذارد، به این ترتیب که بعضی از شعب را به دعاوی تا ده هزار ریال یا حسب الموارد تا بیست هزار ریال و شعب دیگر را به دعاوی از پانصد ریال به پائین تخصیص دهد و عنوان صلح ناحیه با این اصلاح دیگر منسوخ گردید. و «هرگاه محکمه ٔ صلح دارای شعب و عضو علی البدل نباشد در صورت غیبت یا مریض شدن امین صلح، یکی از اعضای علی البدل نزدیکترین محکمه ٔ بدایت برحسب انتخاب وزیر عدلیه موقتاً وظائف او را انجام خواهد داد» و «نسبت به دعاوی منقول که مدعی به بیش از پانصد ریال نیست، عرض حال ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح تا حدود این مبلغ قطعی است ». علاوه بر توسعه ای که از اصلاح مزبور در حد نصاب صلحیه ها پیدا شده بموجب قانون امور حسبی مصوب دوم تیرماه ١٣١٩ نیز وظیفه ٔ سنگین جدیدی به عهده ٔ دادگاههای بخش گذاشته شده که عبارت است از رسیدگی به امور راجع به ترکه اعم از مهر و موم و تحریر ترکه و تصفیه ٔ آن و وصیت و غیره . رجوع به قانون امور حسبی ماده ٔ ١٦٣ شود. حوزه بندی صلحیه ها بموجب ماده ٔ ١٦ قانون اصول تشکیلات ١٣٠٧ به نظر وزارت دادگستری موکول گردیده بود، ولی بعد از تصویب قانون تقسیمات اداری کشور مصوب ١٣١٦ که معلوم شد قلمرو کشور به دویست و نود بخش تقسیم میشود، وزارت دادگستری بخش را حوزه ٔ صلحیه قرار داده و به همین نظر بموجب ماده ٔ ١٠ آئین دادرسی مدنی اسم صلحیه یا محکمه ٔ صلح منسوخ گردیده و بنام دادگاه بخش موسوم شد. (تلخیص از آئین دادرسی مدنی و بازرگانی ج ١ صص ٣٥-٣٩).