حصر قضایا

حصر قضایا. [ ح َ رِ ق َ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب ) (اصطلاح منطق ) مقابل اهمال آن . موضوع قضیه ٔ حملی یا جزوی شخصی بود، یعنی قابل وقوع شرکت نبود یا بود. و بر تقدیر اول، قضیه را مخصوصه و شخصیه خوانند و آن یا موجبه بود، مانند: زید کاتب است . یا سالبه بود، مانند: زید کاتب نیست . و اگرقابل شرکت بود یا کمیت محکوم علیه مذکور بود یا نبود. اگر مذکور نبود قضیه را مهمله خوانند. موجبه چنانکه : مردم کاتبست . و سالبه چنانکه : مردم کاتب نیست، چه در این دو قضیه مذکور نیست که همه ٔ مردم یا بعضی . و اگر کمیت مذکور بود قضیه را محصوره خوانند. و آن دو گونه بود: یا حکم بر همه ٔ اشخاص موضوع بود یا بر بعضی . و اول را کلیه خوانند، و دوم را جزویه . کلیه ٔ موجبه چنانکه : همه ٔ مردم کاتبند، یا هر مردی کاتبست . و کلیه ٔ سالبه، چنانکه : هیچ مردم کاتب نیست . و جزویه ٔ موجبه، چنانکه : بعضی مردمان کاتب اند. و جزویه ٔ سالبه، چنانکه : بعضی مردمان کاتب نیستند. یا همه ٔ مردمان کاتب نیستند، یا نه هر مردمی کاتب است . و لفظ همه و بعضی را که مقدار حکم تعیین کنند سور خوانند. و بعضی محصوره را «مسوره » خوانند. و به تازی سور در ایجاب کلی لفظ کل باشد. و در سلب کلی «لا شی ٔ» و «لا واحد». و در ایجاب جزوی بعض . و در سلب جزوی لیس بعض . و برعکس، یعنی سور بر سلب مقدم، و لیس کل، و این هر سه در لزوم یکی است، و اگرچه در دلالت مختلف است، چه لیس بعض سلب جزویست، و تقدیم سور همان است، اما در وی ایهام عدول باشد. و لیس کل، سلب عموم است . و همچنین در پارسی، همه مردم کاتب نیستند. و فرق بود میان سلب عموم و میان عموم سلب . اما عموم سلب مقتضاء صیغت سالبه ٔ کلیه باشد، و اما سلب عموم دلالت کند بر آنکه ایجاب کاتب عام نیست بر همه ٔ مردم . پس ممکن بود که سلبش عام بود همه را، و ممکن بود که خاص بود به بهری، و در هر دو حال سلب بعض صادق بود. و بر سبیل قطع معلوم بود. پس به یقین کتابت از بهری مردمان مسلوب بود، ودر باقی شک بود. و مفهوم قضیه آنقدر باشد که به قطعمعلوم شود، نه آنچه بر سبیل شک و ایهام مظنون باشد.و همچنین چون گویند: بعضی مردمان ناطق اند ممکن بود که دیگر بعض نیز ناطق باشند، و ممکن بود که نباشند. و هر چند از تخصیص بعض در لفظ ظن افتد که دیگر بعض بخلاف آن باشد، و اگر نه بعضی را تخصیص نکردندی، اما به این ظن التفات نبود، و حکم بر همانقدر بود که از لفظ بر سبیل قطع معلوم باشد. پس جزوی از هر بابی در صدق عامتر از کلی بود، چه با صدق کلی جزوی نیز واجب الصدق بود، و با صدق جزوی کلی واجب الصدق نبود، و در کذب به عکس . و مکان سور بطبع نزدیک موضوع بود، چنانکه مکان رابطه نزدیک محمول باشد، چه سور تعیین مقدار محکوم علیه از موضوع فایده میدهد، و چون در معنی محمول و موضوع حقیقی و رابطه چیزی زیادت نمیشود، قضیه را بسبب سور رباعی نخوانند. و فرق است میان کلی و میان کل واحد، چه کلی آن معنی است که قابل شرکت بود، و وقوعش بر یک یک شخص از اشخاص که تحت او باشد بر سبیل حمل جایز بود، کل واحد یک یک از اشخاص آن معنی است بر وجهی که هیچ شخص از آن خارج نبود. و شبهت نیست در آنکه یک یک شخص قابل شرکت نبود، و حملش بر غیر جایز نبود. پس کلی دیگر است و کل واحد دیگر. و مراد از موضوع قضیه ٔ کلی در محصورات کل واحد است . پس چون گوئیم : کل انسان کاتب . مفهومش آن بود که کل واحد واحد من اشخاص الناس کاتب، و همچنین در جزوی مراد آن بود که بعضی از آن اشخاص نه بعضی از کلی . و به این سبب نشاید که گویند: کل انسان نوع، و شاید که گویند: کل انسان شخص . و اما در مهمله موضوع کلی باشد، اما از آن روی که شایستگی عموم و خصوص دارد، نه از آن روی که عام بودیا خاص . پس حکم در مهمله نه بر حصری کلی دلالت کند بمطابقت و نه بر حصری جزوی، اما بدلالت عقلی معلوم شودکه چون حکم بر این صفت بود، محتمل باشد که بر همه ٔ اشخاص بود و محتمل بود که بر بعضی اشخاص بود چه وقوع آن طبیعت بر هر دو یکسان است، اما محتمل نبود که برهیچ شخص نباشد، چه این معنی منافی اصل حکم عقل باشد، و وقوع بر همه مستلزم وقوع بر بعض بود، و این حکم منعکس نباشد، پس وقوع بر بعض بقطع معلوم باشد، و برباقی به شک . پس از قضیه ٔ مهمله حکمی بر بعضی موضوع یعنی حکمی جزوی لازم آید. چنانکه هر قضیه را مثلا عکسی لازم باشد. پس مهمله در قوت جزوی بود. و مخصوصات در علوم معتبر نباشد، چنانکه در صناعت برهان روشن شود. و از مهملات احتراز باید کرد تا درغلط نیفکند، و اگر استعمال کنند دلالتش مساوی دلالات قضایاء جزوی باشد. پس مدار قضایا بر این چهار قضیه، محصوره باشد. و در لغت تازی الف و لام عموم فائده دهد و تجرید از آن خصوص چون الانسان و انسان . و به این موجب بهری را ظن افتاده است که چون یکی از این دو همیشه لازم اسم است، پس در آن لغت مهمله را صیغتی نبود و حق آن است که الف و لام در آن لغت به اشتراک : هم بر کلی مجرد از عموم و خصوص دلالت کند، و هم بروی، از آن روی که عام بود به معنی کل واحد، و هم بر تخصیص شخصی مذکور. و اول را لام تعیین طبیعت خوانند، دوم را لام استغراق جنس، و سوم رالام عهد. مثال اول : الانسان مقول علی زید. و مثال دوم : الانسان والد و مولود. و مثال سوم : رایت انساناً و فرساً، فقلت : الانسان ُ و این بحث نحوی است نه منطقی . پس الانسان در صورت اول موضوع قضیه ٔ مهمله باشد و در صورت دوم موضوع محصوره ٔ کلیه و در صورت سوم موضوع شخصیه . و اما در قضایاء شرطی : اگر اتصال و انفصال در وقتی یا حالی معین بود، قضیه ٔ مخصوصه بود چنانکه اگر امروز اب بود ج د بود، و امروز یا اب بود، یا ج د. واگر شامل همه ٔ احوال بود، کلیه بود، چنانکه هرگاه که : اب بود ج د بود، و همیشه یا اب بود، یا ج د. و اگر خاص بود به بعضی احوال نامعین، قضیه ٔ جزویه بود چنانکه گاه بود که چون اب بود ج د بود و گاه بود که یااب بود یا ج د. و اگر کمیت احوال مذکور نبود مهمله بود، چنانکه : اگر اب بود ج د بود و یا اب بود یا ج د. و سالبه در هر بابی بر آن قیاس . چنانکه معلوم است مثلاً در مخصوصه : امروز چنین نیست که اگر... و در کلیه هرگز چنین نبود که اگر... و در جزویه گاه بود که چنین نبود که اگر... و در مهمله : چنین نبود که اگر...و در منفصلات بجای، اگر، یا و در سالبه ٔ جزوی چنانکه گفتیم گاه چنین بود که نبود... و چنین نیست که هرگاه ... چه سلب خاص و سلب عام یکسان بود در دلالت . و حکم مهمل همان است که گفته اند. و سورها در لغت تازی «کلما کان و لیس البتة اذا کان ... و قد یکون اذا کان ...و قد لایکون اذا کان ... یا لیس کلما کان ...» باشد. چه حکم در قضایا کلی بود در ایجاب، یا کلی در سلب یا جزوی در هر دو جانب . و مهمله ٔ موجبه در آن حال که کلی ایجابی یا جزوی یا ایجابی بود صادق بود.و سالبه در کلی سلبی و جزوی سلبی . پس مهمله ٔ موجبه و سالبه در آن حال که حکم جزوی بود، خواه ایجابی و خواه سلبی صادق بود: و حکم جزوی در هر بابی همین بود.پس مهمله در قوت جزوی بود و به این سبب از اعتبار ساقط شود. این است آنچه مطلوب بود در این باب . (اساس الاقتباس صص ٨٢ - ٨٧).