قانون اساسی

قانون اساسی . [ ن ِ اَ ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب ) قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه ٔ کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت بدولت بیان میکند. مسائلی که معمولاً در قانون اساسی حل و فصل میشود عبارت است از: شکل حکومت (سلطنتی یا جمهوری )، تشکیل پارلمان از یک یا دو مجلس، اختیارات پارلمان، وظائف و اختیارات ریاست قوه ٔ مجریه که در ممالک سلطنتی موروثی و در کشورهای جمهوری انتخابی است، ولایت عهد، نیابت سلطنت، طرز انتخاب و مدت مأموریت رئیس جمهور، عدم مسئولیت شاه و مسئولیت جزائی رئیس جمهور، هیأت دولت و مسئولیت وزراء، قواعد اساسی راجع به تشکیلات قضائی، حقوق و تکالیف افراد، طرز تجدید نظر در قانون اساسی علاوه بر مطالب نامبرده ممکن است مطالب دیگری هم از قبیل اداره ٔ دهستانها، بخشها، شهرستان ها، استان ها و همچنین مسائل مربوط به تشکیل نیروی مسلح واصول مالیاتی و فرهنگی و نظایر آنها در قانون اساسی قید گردد. قانون اساسی مدون یا غیر مدون است . قانون اساسی مدون عبارت از قواعدی است که معمولاً از طرف مجلس مؤسسان وضع میگردد ولی با این همه بسا اتفاق افتاده است که رئیس مملکت در نتیجه ٔ پیش آمد انقلاب و یابر اثر فشار افکار عمومی اقتدارات خویش را محدود نموده و حکومت مشروطه را برقرار میکند. قانون اساسی غیر مدون عبارت از یک عده عادات و رسومی است که بتدریج ایجاد و معمول میگردد بدون اینکه قوه ٔ مقننه در این امر دخالتی داشته باشد. کشورهای مترقی کنونی دارای قوانین اساسی مدون میباشند و فقط انگلستان برخلاف سایر ممالک دارای قانون اساسی مدونی نیست و تشکیلات سیاسی کشور نامبرده مبتنی بر یک سلسله عادات و یک عده قوانین مدون میباشد. قانون اساسی یک مملکت را معمولاً متن واحدی تشکیل میدهد ولی بر خلاف اصل فوق، قانون اساسی یک کشور ممکن است عبارت از متن های متعدد باشد مانند قانون اساسی دوره ٔ سوم جمهوری فرانسه . در ایران نیز مانند فرانسه قانون اساسی شامل متن واحدی نیست بلکه عبارت از دو قانون مجزا از یکدیگر میباشد که عبارت است از قانون اساسی مورخ ١٤ ذی قعده ٔ ١٣٢٤ و متمم قانون اساسی ٢٩ شعبان ١٣٢٥ و این دو قانون با تغییراتی که بتاریخ ٢١ آذرماه ١٣٠٤ در اصول ٣٦، ٣٧، ٣٨ متمم قانون اساسی بعمل آمده تشکیلات اساسی این کشور را معین کرده بود. قانون اساسی که مهمترین منبع حقوق اساسی است باید واجد شرائطی باشد که مهمترین آنها بشرح زیر است : ١ - قانون اساسی باید روی یک عده اصول قرار گرفته و مواد مختلف آن نتیجه ٔ منطقی اصول مزبور باشد. ٢ - قانون اساسی یک کشور نباید صرفاً تقلید از قوانین اساسی کشورهای بیگانه باشد، بلکه باید با اوضاع سیاسی و اقتصادی و مذهبی و اخلاقی و درجه ٔ تمدن کشور مطابقت داشته باشد. ٣ - در قانون اساسی فقط مسائل کلی باید قید شود و مسائل غیر اساسی از قبیل شرائط انتخابات و سازمان وزارتخانه ها و طرز محاکمه ٔ وزراء و غیره بقوانین عادی موکول شود. ٤ - تمام مواد قانون اساسی باید قابل اجرا باشد و موادی که قابل اجرا نیست باید رسماً ملغی و یا اصلاح شود. ٥ - مقررات قانون اساسی باید واضح و روشن باشد تا تفسیر و تعبیر آنها تولید اختلاف بین طبقات مختلف کشور و احزاب سیاسی ننماید. ٦ - بین مواد مختلف قانون اساسی نباید اختلافی وجود داشته باشد. ٧ - در فصل بندی مطالب باید ترتیب و نظمی رعایت شود تا مطالب مختلف در فصل واحدی جمعآوری نشده و مطالب شبیه و یکسان از یکدیگر دور نیفتاده و در فصل واحدی ثبت شود. ٨ - تجدید نظر در قانون اساسی مستلزم تشریفات خاصی است . (حقوق اساسی دکتر قاسم زاده ص ٨ و ٩ و ١٠). قوانین اساسی با قوانین متعارفی از دو بابت تفاوت دارد: یکی از بابت طریق وضع آن قوانین و دیگر از بابت طریق جرح و تعدیل آنها. وضع قوانین اساسی با قوانین غیراساسی یا متعارفی تفاوتی دارد و آن این است که قوانین متعارفی را هر یک از دو مجلس مقنن علیحده مباحثه و مذاکره کرده وضع مینمایند اما قوانین اساسی را مجلس مؤسسان باید وضع کند و آن غالباً عبارت از مجلسی است مرکب از مجموع اعضای مجلسین که به ترتیب مخصوص انعقاد یافته تأسیس اساس میکند. اما جرح و تعدیل قوانین اساسی، طریقه ٔ آن یا در ضمن خود قوانین اساسی مقید شده یا نشده است، و در هر صورت رأی غالب این است که هر وقت جرح و تعدیل قوانین اساسی دولت لازم شود باید مجلس مؤسسان را منعقد نمود و ممکن است که سلطان هم در این مورد حق دخالت داشته باشد. (حقوق اساسی محمدعلی ذکاءالملک ص ١٦ و ١٧). متن قانون اساسی مورخ ١٤ ذی القعده ٔ ١٣٢٤ (٨ جدی ١٢٨٥): اصل اول . مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه ١٤ جمادی الاخر ١٣٢٤ مؤسس و مقرر است . اصل دوم . مجلس شورای ملی نماینده ٔ قاطبه ٔ اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. اصل سوم . مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن در طهران است . اصل چهارم . عده ٔ انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه ٔ علیحده از برای طهران و ایالات فعلاً یکصدوشصت و دو نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده ٔ مزبور تزایدتواند یافت الی دویست نفر. اصل پنجم . منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب میشوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضای مدت دو سال باید نمایندگان مجدداًانتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند. اصل ششم . منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره میشوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجرا است . اصل هفتم . در موقع شروع بمذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند. اصل هشتم . مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی طبق نظامنامه ٔ داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح دوره ٔ اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود. اصل نهم . مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق العاده منعقد تواند شد. اصل دهم . در موقع افتتاح مجلس خطابه ای بحضور همایونی عرض کرده بجواب خطابه از طرف قرین الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی میشود. اصل یازدهم . اعضای مجلس بدواً که داخل مجلس میشوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند. صورت قسم نامه : ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده ایم خداوند را بشهادت می طلبیم و به قرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ ومجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است مَهْما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل و مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران . اصل دوازدهم . بهیچ عنوان و بهیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز بایداجرای سیاست درباره ٔ او با استحضار مجلس باشد. اصل سیزدهم . مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه ٔ آنها بموقع اجرا گذارده تواند شد باید علنی باشد. روزنامه نویس وتماشاچی مطابق نظامنامه ٔ داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند. تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ٔ ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه ٔ عمومی بنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه ٔ دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفید عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نمایند یا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد. اصل چهاردهم . مجلس شورای ملی بموجب نظامنامه ای علیحده موسوم به نظامنامه ٔ داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد. اصل پانزدهم . مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره ومداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که به صحه ٔ همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود. اصل شانزدهم . کلیه ٔ قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. اصل هفدهم . لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر مینماید که با تصویب مجلس سنا به صحه ٔ همایونی رسانده و بموقع اجرا گذارده شود. اصل هیجدهم . تسویه ٔ امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییردر وضع مالیات ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان ممیزیهای جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود. اصل نوزدهم . مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تجدید حکومتها پس از تصویب مجلس سنااجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد. اصل بیستم . بودجه ٔ هر یک از وزارتخانه ها باید در نیمه ٔ آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد. اصل بیست و یکم . هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره ای لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد. اصل بیست و دوم . مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود. اصل بیست و سوم . بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکتهای عمومی از هرقبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد. اصل بیست و چهارم .بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها، اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه هائی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد. اصل بیست و پنجم . استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع وتصویب مجلس شورای ملی خواهد شد. اصل بیست و ششم . ساختن راه های آهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است . اصل بیست و هفتم . مجلس در هر جا نقضی در قوانین و یا مسامحه ای در اجرای آن ملاحظه کند به وزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد. اصل بیست و هشتم . هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحه ٔ همایونی رسیده اند به اشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود. اصل بیست و نهم . هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحه ٔ همایونی رسیده است از عهده ٔ جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهدشد و بعد از وضوح خیانت در محکمه ٔ عدلیه دیگر بخدمت دولت منصوب نخواهد شد. اصل سی ام . مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هر وقت لازم بداند عریضه بتوسط هیأتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند. وقت شرفیابی را باید بتوسطوزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود. اصل سی و یکم . وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائی که برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه ٔ نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مداقه ٔ امور بدهند. اصل سی و دوم . هر کس از افراد ناس میتواند عرض حال یا ایرادات و شکایات خود را کتباً به دفترخانه ٔ عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند. اصل سی و سوم . قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه های مسئول انشاء و تنقیح یافته بتوسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب مجلس به صحه ٔ همایونی موشح گشته بموقع اجراء گذاشته میشود. اصل سی و چهارم . رئیس مجلس می تواند بر حسب لزوم شخصاً یا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیری اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده ٔ منتخبینی از اعضای مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضای مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لکن نتیجه ٔ مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده به اکثریت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند. اصل سی و پنجم . اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده است، حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزیری بوده است، افشای مذاکرات موقوف به اجازه ٔ آن وزیر است . اصل سی و ششم . هر یک از وزراء میتواند مطلبی را که به مجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر اینکه اظهار ایشان به تقاضای مجلس بوده باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است . اصل سی و هفتم . هرگاه لایحه ٔ وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منظم به ملاحظات مجلس عودت داده میشود و وزیر مزبور پس از رد یا قبول ایرادات مجلس می تواند لایحه ٔ مزبور را در ثانی به مجلس اظهار بدارد. اصل سی و هشتم . اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریض یا تهدید در دادن رأی خود نماید اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید بقسمی باشد که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند یعنی باید آن اظهار بعلامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن . اصل سی و نهم . هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس مذاکره آن مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتباً به رئیس مجلس تقدیم میشود رئیس مجلس هم حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد. اصل چهلم . در موقع مذاکره و مداقه ٔ لایحه ٔ مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه ٔ مزبور راجع به یکی از وزرای مسئول باشد مجلس باید بوزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصاً و الا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود. سواد لایحه و منضمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الی یک ماه به استثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه ٔ مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس به اکثریت آراء رسماًلایحه ٔ نگاشته بوزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد. اصل چهل و یکم . هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند. اصل چهل و دوم . در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جواب است و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه ٔ اقتضاء بعهده ٔ تأخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضای مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید. اصل چهل و سوم . مجلس دیگری بعنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل مییابد که اجلاسات آن بعد ازتشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود. اصل چهل و چهارم . نظامنامه های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. اصل چهل و پنجم . اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین و محترم مملکت منتخب میشوند. سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار مییابند پانزده نفر از اهالی طهران و پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات . اصل چهل و ششم . پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیأت وزراء عنوان شده باشد باید در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسد ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان میشود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه ٔ لازمه قبول یا رد نماید. اصل چهل و هفتم . مادام که مجلس سنامنعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی به صحه ٔ همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد. اصل چهل و هشتم . هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع میشود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی بحکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده ٔ متنازع فیها رسیدگی میکنند نتیجه ٔرأی این مجلس را در مجلس شورای ملی قرائت میکنند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را بعرض حضور ملوکانه میرسانند هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند، مجری میشود اگر تصدیق نفرمودند، امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شواری ملی را تصویب نمودند و هیأت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر میشود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخاب میفرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند. اصل چهل و نهم . منتخبین جدید تهران باید بفاصله ٔ یک ماه و منتخبین ولایات بفاصله ٔ سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده ٔ متنازع فیها گفتگو نمیکنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء به اکثریت تام همان رأی سابق را امضاء کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر به اجرا میفرمایند. اصل پنجاهم . (بعد نسخ شده ) در هر دوره ٔ انتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت امر به تجدید منتخبین بیشتر نخواهد شد. اصل پنجاهم . (اصلاح شده ) دوره ٔ نمایندگی مجلس شورای ملی چهارسال تمام مقرر گردید که شامل دوره ٔ نوزدهم نیز میباشد . (نقل از مذاکرات کنگره ). اصل پنجاه و یکم . مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیفه ٔ سلطنت خود دانسته در عهده شناسند. (متمم قانون اساسی مورخ ٢٩ شعبان ١٣٢٥ برابر ١٥ میزان ١٢٨٦). کلیات : اصل اول - مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه ٔ حقه ٔ جعفریه ٔ اثناعشریه است . باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. اصل دوم - مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل اﷲ فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد اﷲ سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر اﷲ امثالهم و عامه ٔ ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه ٔ آن مخالفتی باقواعد مقدسه ٔ اسلام و قوانین موضوعه ٔ حضرت خیرالانام صلی اﷲ علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده ٔ علمای اعلام ادام اﷲ برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و بررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه ٔ اسلام داشته باشد طرح و رد نماید که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل اﷲ فرجه تغییرپذیر نخواهد بود. اصل سوم - حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست مگر بموجب قانون . اصل چهارم - پایتخت ایران طهران است . اصل پنجم - الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است . اصل ششم -جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء میکند. اصل هفتم - اساس مشروطیت جزٔاً و کلاً تعطیل بردار نیست . اصل هشتم - اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. اصل نهم - افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید. اصل دهم - غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایت و تقصیرات عمده هیچ کس را نمی توان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه ٔ عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود. اصل یازدهم - هیچ کس را نمی توان از محکمه ای که باید درباره ٔ او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه ٔدیگر رجوع دهند. اصل دوازدهم - حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون . اصل سیزدهم - منزل و خانه ٔ هر کس در حفظ و امان است . در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد مگر بحکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده . اصل چهاردهم - هیچ یک از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا منع اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند. اصل پانزدهم - هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه ٔقیمت عادله است . اصل شانزدهم - ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون . اصل هفدهم - سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ٔ ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون . اصل هیجدهم - تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد. اصل نوزدهم - تأسیس مدارس ؛ مخارج دولتی و ملی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد. اصل بیستم - عامه ٔ مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشردهنده با نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند. اصل بیست و یکم - انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه ٔ دینی و دنیوی و محل نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند وترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند. اصل بیست و دوم - مراسلات پستی کلیةً محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثنا میکند. اصل بیست و سوم - افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه ٔ صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین میکند. اصل بیست و چهارم - اتباع خارجه میتوانند قبول تبعیت ایران رابنمایند قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است . اصل بیست و پنجم - تعرض به مأمورین دیوانی در تقصیرات راجعه بمشاغل آنها محتاج به تحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود. اصل بیست و ششم - قوای مملکتی ناشی از ملت است . طریقه ٔ استعمال آن قوارا قانون اساسی تعیین مینماید. اصل بیست و هفتم - قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود. اول - قوه ٔ مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه ٔ همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است . شرح و تفسیر قوانین از وظائف مختصه مجلس شورای ملی است .دوم - قوه ٔ قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات . سیم - قوه ٔ اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام بتوسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا میشودبه ترتیبی که قانون معین میکند. اصل بیست و هشتم - قوای ثلاثه ٔ مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود. اصل بیست و نهم - منافع مخصوصه ٔ هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب قوانین مخصوصه ٔ آن مرتب و تسویه میشود. اصل سی ام - وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده اند. اصل سی و یکم - یک نفر نمیتواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد. اصل سی و دوم - چنانچه یکی از وکلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود و مجدداً عضویت او درمجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود. اصل سی و سوم - هر یک از مجلسین حق تحقیق و تفحص درهر امری از امور مملکتی را دارند. اصل سی و چهارم - مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه است . اصل سی و پنجم - سلطنت ودیعه ای است که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده . اصل سی و ششم - (بعد نسخ شد) سلطنت مشروطه ٔ ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی السلطان محمدعلی شاه قاجار ادام اﷲ سلطنته و اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود. اصل سی و ششم - (اصلاح شده ) سلطنت مشروطه ٔ ایران از طرف ملت بوسیله ٔ مجلس مؤسسان بشخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود. اصل سی و هفتم - (بعد نسخ شده ) ولایت عهد در صورت تعداد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد میرسد و در صورتی که برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب برتبه ٔ ولایتعهد نائل میشود و هرگاه در صورت مفروضه ٔ فوق اولاد ذکور برای پادشاه بوجود آید حقاًولایت عهد به او خواهد رسید. اصل سی و هفتم - (اصلاح شده ) ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود. در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانواده ٔ قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایتعهد با او خواهد بود. اصل سی و هشتم - (بعد نسخ شده ) در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که سن او به هیجده سال بالغ باشد چنانچه به این سن نرسیده باشد با تصویب هیأت مجتمعه ٔ مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب السلطنه برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را بالغ شود. اصل سی و هشتم - (اصلاح شده ) در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امورسلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد نایب السلطنه از غیر خانواده ٔ قاجاریه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهدشد. اصل سی و نهم - هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری درمجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرار ذیل قسم یاد نماید:من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام اﷲ مجیدو به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم ّ خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم . قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثناعشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم . اصل چهلم - همین طور شخصی که بنیابت سلطنت انتخاب میشود نمی تواند متصدی این امر شود مگر اینکه قسم مزبور فوق را یادنموده باشد. اصل چهل و یکم - درموقع رحلت پادشاه مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوماًمنعقد خواهد شد و انعقاد مجلسین بیشتر از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید به تعویق بیفتد. اصل چهل و دوم - هرگاه دوره ٔ وکالت وکلای هر دو یا یکی ازمجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد میشود. اصل چهل و سوم - شخص پادشاه نمی تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود. اصل چهل و چهارم - شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند. اصل چهل و پنجم - کلیه ٔ قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است . اصل چهل و ششم - عزل و نصب وزراء بموجب فرمان همایون پادشاه است . اصل چهل و هفتم - اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است . اصل چهل و هشتم -انتخاب مأمورین رئیسه ٔ دوایر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع بپادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح میکند. اصل چهل و نهم - صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. اصل پنجاهم - فرمانروائی کل قشون برّی و بحری با شخص پادشاه است . اصل پنجاه و یکم - اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است . اصل پنجاه و دوم - عهدنامه هائی که مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخ چهاردهم ذی قعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود. اصل پنجاه و سوم - فصول مخفیه ٔ هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود. اصل پنجاه و چهارم - پادشاه می تواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق العاده امر به انعقاد فرمایند. اصل پنجاه و پنجم - ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است . اصل پنجاه و ششم - مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد. اصل پنجاه و هفتم - اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده . اصل پنجاه و هشتم - هیچ کس نمی تواند بمقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان باشد و ایرانی الاصل و تبعه ٔ ایران باشد. اصل پنجاه و نهم - شاهزادگان طبقه ٔ اولی یعنی پسر و برادر وعموی پادشاه عصر نمی توانند به وزارت منتخب شود. اصل شصتم - وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنها است حدود مسئولیت خود را منظور دارند. اصل شصت و یکم - وزراء علاوه بر اینکه به تنهائی مسئول مشاغل مختلفه ٔ وزارت خود هستند به هیأت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول وضامن اعمال یکدیگرند. اصل شصت و دوم - عده ٔ وزراء را بر حسب اقتضای قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم - لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است . اصل شصت و چهارم - وزراء نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند. اصل شصت و پنجم - مجلس شورای ملی یا سنا می توانند وزراء را در تحت مؤاخذه و محاکمه درآورند. اصل شصت و ششم - مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آنها میشود قانون معین خواهد نمود. اصل شصت و هفتم -در صورتی که مجلس شورای ملی یا سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیأت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیأت یا آن وزیر از مقام وزارت معزول میشود. اصل شصت و هشتم - وزراء موظفاً نمی توانند خدمت دیگر از شغل خودشان در عهده گیرند. اصل شصت و نهم - مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوان خانه ٔ تمیز عنوان خواهند نمود دیوان خانه ٔ مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دایره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که بموجب قانون اتهام و اقامه ٔ دعوی از دایره ٔ ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع بخود وزیر باشد. تنبیه - مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته است هیأتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده ٔ متساوی نایب مناب محکمه تمیزخواهد شد. اصل هفتادم - تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود. اصل هفتاد و یکم - دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی نظامات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامعالشرایط است . اصل هفتاد و دوم - منازعات راجعه بحقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثنا نماید. اصل هفتاد و سوم - تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمی تواند بهیچ اسم و رسم محکمه ای برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید. اصل هفتاد و چهارم - هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون . اصل هفتاد و پنجم - در تمام مملکت فقط یک دیوان خانه ٔ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوان خانه ٔ تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد. اصل هفتاد و ششم - انعقاد کلیه ٔ محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید. اصل هفتاد و هفتم - در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود. اصل هفتاد و هشتم - احکام صادره از محاکم بایدمدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که طبق آنها صادرشده است بوده و علناً قرائت شود. اصل هفتاد و نهم - در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. اصل هشتادم - رؤسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عالیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان همایونی منسوب میشوند. اصل هشتاد و یکم - هیچ حاکم محکمه ٔ عدلیه را نمی توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید. اصل هشتاد و دوم - تبدیل مأموریت حاکم محکمه ٔ عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او. اصل هشتاد و سوم - تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده ٔ پادشاه است . اصل هشتاد و چهارم - مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون معین خواهد شد. اصل هشتاد و پنجم - رؤسای محاکم عدلیه نمی توانند قبول خدمات موظفه ٔ دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد. اصل هشتاد و ششم - در هر کرسی ایالتی یک محکمه ٔ استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است . اصل هشتاد و هفتم - محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد. اصل هشتاد و هشتم - حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون به محکمه ٔ تمیز راجع است . اصل هشتاد و نهم - دیوانخانه ٔ عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند. اصل نودم - در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامه ٔ مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه ٔ آن انجمنها از این قراراست . اصل نود و یکم - اعضای انجمن های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامه ٔ انجمن ایالتی و ولایتی . اصل نود و دوم - انجمن های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه ٔ بمنافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره . اصل نود و سوم - صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل بتوسط انجمن های ایالتی و ولایتی طبع و نشر میشود. اصل نود و چهارم - هیچ قسم مالیات برقرار نمیشود مگر بحکم قانون . اصل نود و پنجم - مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود. اصل نود و ششم - میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود. اصل نود و هفتم - در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد. اصل نود و هشتم - تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است . اصل نود و نهم - غیر ازمواقعی که قانون صراحةً مستثنی می دارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمیشود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی . اصل صدم - هیچ مرسوم و انعامی بخزینه ٔ دولت حواله نمیشود مگر بموجب قانون . اصل صد و یکم - اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که بموجب قانون مقرر میشود تعیین خواهد نمود. اصل صد و دوم - دیوان محاسبات مأمور بمعاینه و تفکیک محاسبات اداره ٔ مالیه و تفریغ حساب کلیه ٔ محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود بمصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه ٔ مختلفه ٔ کلیه ٔ ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمعآوری خواهد کرد و صورت کلیه ٔ محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید. اصل صد و سوم -ترتیب و تنظیم اداره ٔ این دیوان بموجب قانون است . اصل صد و چهارم - ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می نماید. تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است . اصل صد و پنجم - مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود. اصل صد و ششم - هیچ قشون نظامی خارجه بخدمت دولت قبول نمیشود و در نقطه ای از نقاط مملکت نمی تواند اقامت و یا عبور کند مگر بموجب قانون . اصل صد و هفتم - حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمیشود مگر بموجب قانون . # # # قانون اساسی - مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران